هشتمین پیش نشست از سلسله پیش نشست های کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (چالش ها و فرصت های ۱۴۰۰-۱۴۰۴) با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) با موضوع تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) و جنبه‌های مترتب بر آن برگزار گردید. این نشست با حضور آقای کوروش طاهرفر، آقای محمدرضا سلیمیان و سرکار خانم معصومه حقانی در روز ۶ دی ۱۴۰۰ برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای کوروش طاهرفر به ارائه نکاتی در مورد تامین مالی منابع خارجی (فاینانس) پرداختند. مدیرکل دفتر وام ها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری با بیان اینکه سرمایه گذاری در برنامه‌های توسعه‌ای کشور  وجود داشته است، به این نکته اشاره کرد که آیا این سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته به صورت بهینه سرمایه‌گذاری شده است یا خیر؟ ایشان با بیان این نکته که با وجود این سرمایه گذاری ها، همچنان با بیماری های مزمنی همچون بیکاری، تورم بالا، خام فروشی و عدم تنوع صادراتی برخوردار هستیم، بیان داشتند که با وجود سرمایه گذاری های صورت گرفته، با معضلی روبه‌رو هستیم که سایر کشورها ندارند و آن سرمایه گذاری های نیمه تمام یا پایان نیافته است. وی همچنین به این نکته اشاره داشت که سرمایه‌گذاری یک ابزار است نه یک هدف اما امروزه این امر تبدیل به هدف شده است. ایشان برای دریافت وام خارجی نیازمندی مصوبه مجلس را بیان نمود که در اصل ۸۰ قانون اساسی ذکر شده است و این موضوع قبل از انقلاب نیز در قانون وجود داشته است. طاهرفر با بیان اینکه نظام تامین مالی ما دچار اشکال است بیان داشت که هدر رفت منابع بسیار زیاد به نظر میرسد. ایشان آسیب های تامین مالی خارجی را ناشی از نگاه بودجه ای، اولویت‌بندی نادرست، نگاه پروژه محور، درس نگرفتن از گذشته، ناسازگاری و تعارض قوانین، بی‌توجهی به لزوم ایفای تعهدات و تدام استفاده نادرست بودجه ریالی در منابع ارزی دانست. این عضو سازمان سرمایه گذاری در ادامه به خصوصیت های یک تأمین مالی خوب از دید کلان پرداختند که  چنین تامین مالی باید دارای ویژگی های ارزان بودن، به سهولت در دسترس بودن، به بهترین طرح ها اختصاص یافتن و در خدمت توسعه کشور بودن باشد. وی همچنین به اقدامات لازم برای تامین مالی پرداخت و اقدام اول آن را فعالیت‌های مطالعاتی و در اقدام دوم فعالیت های مرتبط با تامین تجهیزات و ماشین آلات و در اقدام بعدی فعالیت های مرتبط با اجرا و ساخت و در اقدام چهارم فعالیت های مرتبط با بهره برداری و انتقاد از پروژه را اقداماتی برای تامین مالی دانست. موضوع مهمی که در ادامه به آن اشاره داشت بحث هزینه های نگهداری و تعمیر در کنار هزینه های رشد و توسعه برای یک سرمایه گذاری موفق بود که ایشان بیان داشت امکان پذیر نیست که پروژه‌ای با هزینه‌های  جاری و عمرانی روبرو نباشد به نحوی که پس از مدتی هزینه‌های جاری از هزینه‌های عمرانی پیشی بگیرد.  طاهرفرد بر همین اساس بیان داشت که بعضی از طرح‌ها این مزیت را دارند که بتوانند با صرفه‌جویی بالاتر، هزینه کمتری را به دنبال داشته باشند و در کوتاه مدت می توانند از هزینه های بلندمدت جاری جلوگیری نمایند. ایشان مدیریت سقف بدهی امکان تامین ارز با بازپرداخت تسهیلات در سررسیدها، مناسب بودن طرح از نظر اشتغال و عرضه محصول، تعیین بهترین مبادی خرید و تطبیق مقررات را برخی از مهم ترین فاکتور های تامین مالی خارجی دانست. آقای طاهر فرد در ادامه به  سقف تامین مالی خارجی که در برنامه های مختلف توسعه پیش بینی شده است اشاره داشت و پس از این موضوع به رتبه اعتباری یک کشور در تامین مالی مبتنی بر بدهی پرداخت و کاهش اعتبار ایران و افزایش ریسک پذیری ایران را نکته‌ای بسیار مهم در تامین مالی دانست که نیازمند بهبود می‌باشد.  ایشان در جمع بندی سخنان خود به بحث تعارض قانون مناقصات و قانون حداکثر با دستورالعمل خارجی پرداخت که گرفتن وام خارجی، متناقض استفاده از ظرفیت داخلی است؛ هر چند که در اصل این موارد نباید با یکدیگر تعارض و مخالفت داشته باشند.  وی بیان داشت که  حل مشکل به کمک تمام قوا امکان پذیر بوده و حل مشکلات این حوزه از طریق یک قوه دشوار است.
در ادامه خانم حقانی به بیان توضیحاتی در مورد بانک‌های توسعه‌ای پرداخت و به ساختار بانک‌های توسعه‌ای که شامل رئیس هیات عامل و هیئت اجرایی است اشاره داشت. معاون دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی در ادامه به برخی از بانک های توسعه ای و نقش و میزان سرمایه‌گذاری و اعتباری که جمهوری اسلامی ایران در آنها دارد اشاره نمود. ایشان در ابتدا به بانک توسعه اسلامی پرداخت و ایران را سومین سهامدار بزرگ آن برشمرد که توانسته است اعتبارات خوبی را به صورت  خطوط اعتباری یا اعتبارات مستقیم دریافت نماید. ایشان در ادامه به ITFC و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در آن پرداخت که نشانه داشتن رتبه فعلی ایران قبل از پرداخت اقساط به ۲۲ می باشد و اگر این اقساط پرداخت شود رتبه ایران به رتبه دوم ارتقا خواهد یافت.  این عضو سازمان سرمایه گذاری در ادامه به شرکت اسلامی نهاد ICD اشاره کرد که به توسعه بخش خصوصی کمک می‌کند و تامین مالی کمتری را نسبت به بانکهای توسعه دارد. ایشان در ادامه به شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی ICIEC به عنوان یک پوشش بیمه اتکایی اعتباری صادرات در مقابل خطرات تجاری و غیرتجاری با پوشش دهی ۹۰ درصدی اشاره داشت. در ادامه وی موسسه توسعه بین المللی و گروه بانک جهانی را معرفی نمود که از چه ساختاری تشکیل شده است و استفاده ایران از تسهیلات این گروه و موسسات توسعه‌ای وابسته به آن را از طریق هماهنگی با دفتر منطقه‌ای بیروت چگونه است. نکته قابل تامل در مورد در مورد همکاری بانک جهانی با کشورهای عضو که حقانی به آن پرداخت، مطالعاتی است که بانک جهانی بر روی کشورهای عضو برای درخواست وام و منابع مالی دارد که با استفاده از این تحقیقات، فرآیند اعطای وام و تسهیلات شکل خواهد گرفت.  حقانی در ادامه به برخی از بانک‌ها و موسسات منطقه‌ای همچون بانک تجارت و توسعه اکو، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا، کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری و سازمان همکاری اسلامی اشاره نمود و به تشریح ساختار آنها و اعتباری که جمهوری اسلامی ایران از آنها دریافت کرده است پرداخت. 
در پایان آقای محمدرضا سلیمیان به جمع بندی نکات ارائه شده در این جلسه  توجه کرد. رئیس گروه مطالعات و بررسی‌ بازارهای مالی بین‌المللی با بیان اینکه سرمایه گذاری های خوبی از طریق تامین مالی مبتنی بر بدهی (فاینانس) در حال انجام است اشاره داشت که فرصت های خوبی پیش روی جمهوری اسلامی ایران پدیدار شده که کشورهایی همچون چین و هند به این ظرفیت‌ها علاقمند بوده و به دنبال استفاده از این ظرفیت ها هستند که نمونه‌ای از این ظرفیت‌ها وجود بندر چابهار و سرمایه‌گذاری که هند روی آن انجام داده می باشد.