نهمین پیش نشست کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها و چالش‌های 1400-1404) با موضوع سیاست‌گذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شورای راهبردی روابط خارجی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد. در این نشست جمعی از اساتید و کارشناسان اقتصادی و سیاسی به ارائه دیدگاه‌های خود در حوزه‌های کلان و مهم ایرانیان خارج از کشور، نقش بخش خصوصی در ارتقای روابط اقتصادی خارجی، بازارچه‌های مرزی و سیاست همسایگی، اهمیت رمزارزها و استفاده از توان کارشناسی و نظری در دیپلماسی اقتصادی پرداختند.

در این نشست محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد، مهدی صادقی شاهدانی، رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع)، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، حمید زادبوم، رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، هادی سلیمان‌پور، دبیرکل سابق سازمان همکاری‌های اقتصادی، سید رسول مهاجر، مشاور وزیر امور خارجه و معاون سابق دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، محسن کوشش‌تبار، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، از سخنرانان این نشست بودند.

ضرورت توجه به ظرفیت قابل‌توجه ایرانیان خارج از کشور

دکتر مهدی صادقی شاهدانی رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در نشست «بررسی سیاست‌گذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» تصریح کرد: این ظرفیت از دو جهت می‌تواند برای دیپلماسی اقتصادی کشور و همچنین نظام اقتصادی کشور مهم باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: یک جنبه این است که می‌توان ایرانیان خارج از کشور را به‌عنوان سرمایه انسانی به جهت مهارت‌ها و قابلیت‌هایشان در نظر گرفت. علاوه بر آن، ایرانیان خارج از کشور فعالیت‌های اقتصادی متنوع و گسترده‌ای دارند، اما متأسفانه فعالیت این اشخاص که می‌تواند به عنوان تولید ملی قلمداد شود، مورد توجه بایسته قرار نگرفته است.

دکتر صادقی شاهدانی ورود سرمایه از خارج به داخل را عامل تنظیم‌کننده بازار ارزی داخل کشور خواند و گفت: در شاخص مهاجرفرستی، ایران رتبه 54 از 232 کشور موردبررسی قرار گرفته را دارد. شاخص مهاجرپذیری بسیار کمتر است و رتبه 23 را داریم. این شاخص نشان می دهد با توجه به اینکه مهاجرفرستی ما نسبتا رتبه خوبی دارد، می‌توانیم از پیامدهای مثبت آن استفاده کنیم.

وی گفت: اصل مهاجرت نگران‌کننده نیست؛ نگران‌کننده این است که مهاجران نتیجه عملکرد مثبت خود را که در قالب فعالیت و تولیدشان است، وارد کشور نکنند.

رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) تعداد ایرانیان خارج از کشور را قابل توجه دانست و گفت: آمار چهار میلیون نفر را به‌عنوان تعداد ایرانیان خارج از کشور ذکر می‌کنند که این آمار در سال 1990 حدود یک‌میلیون و 820 هزار نفر بوده است. درصد مهاجران ایرانی از کل جمعیت در 1990 معادل 1.45 درصد از جمعیت کشور بوده و در 2020 این سهم به 4.8 درصد افزایش یافته است.

وی به پراکندگی جمعیت ایرانیان خارج از کشور در دنیا اشاره و تاکید کرد: از ظرفیت ایرانیان خارج کشور می‌توان برای انتقال سرمایه به داخل کشور بهره مفیدی برد. سرمایه ایرانیان خارج از کشور 1000 تا 1500 میلیارد برآورد شده است که اگر حتی 20 درصد از آن‌هم به داخل منتقل شود، اقتصاد سرمایه کشور را متحول می‌کند.

دکتر صادقی شاهدانی با تشریح تجربه‌های موفق دنیا در زمینه مهاجرت‌های بازگشتی ، خصوصا تجربه کشور چین، بر ضرورت توجه و برنامه‌ریزی جدی برای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد و گفت: ساختارهای کنونی عملکرد قابل انتقادی داشته‌اند، این در حالی است که نباید به موضوع ایرانیان خارج از کشور به عنوان مقوله‌ای تجملاتی برخورد کرد. باید این مساله در کشور به صورت یک پروژه دیده شود و علاوه بر آن به موضوع بازگشت اعتماد به ایرانیان خارج از کشور، نگاهی علمی داشت.

دیپلماسی اقتصادی؛ ابزاری در خدمت تامین منافع ملی

دکتر محمد خزاعی در نشست «بررسی سیاست‌گذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» تصریح کرد: این تلقی از دیپلماسی اقتصادی درست نیست که آن را صرفا بازاریابی برای جذب سرمایه یا صادرات بدانیم.

وی گفت: دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار اقتصادی در جهت منافع ملی است و دو عنصر ثروت و قدرت در قالب تشویق یا تنبیه در این حوزه مورد توجه پژوهشگران بوده است.

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی با تشریح عملکرد آمریکا، چین و دیگر نمونه‌های بین‌المللی در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: در بحث پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، سه گروه فعال هستند که عبارتند از دولت‌ها، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی.

دکتر خراعی همچنین با اشاره به روند شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی مالی تصریح کرد: این روند نشان می‌دهد کشورها علاوه بر تدوین سیاست های لازم، به نهادسازی موردنیاز نیز روی آورده‌اند.

وی با ذکر مثال‌هایی از عملکرد چین، آمریکا، هند و اروپا و بیان اینکه گردش مالی صندوق‌های پولی بین‌المللی حدود 15 تریلیون دلار است، افزود: دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار قدرت نرم می تواند جای قدرت سخت را بگیرد و این روند را به وضوح در دنیا شاهد هستیم که کشورها متوجه شده‌اند همان مقدار که باید به نیاز داخلی خود توجه کنند، باید از منابع و ثروت خود برای تاثیرگذاری در دنیای خارج و گسترش حوزه نفوذ خود استفاده کنند.

دکتر خزاعی بابیان اینکه بسیار مهم است که به شناخت دقیقی از تاثیر و تاثر مناسبات اقتصادی و سیاسی از یکدیگر رسید، گفت: با رسیدن به چنین شناختی، متوجه می‌شویم که حضورمان در بازارهای پولی، خدمات مهندسی، قراردادهای اقتصادی، بخش خصوصی، نهادهای مختلف و … وابسته به بخش‌های مختلف در کشور است و این تصور که بعضی مواقع می‌بینیم فقط وزارت امور خارجه را مسئول دیپلماسی اقتصادی می‌دانند، تصور ناقصی است.

وی افزود: وزارت امور خارجه به عنوان پیام‌رسان اقتصادی می‌تواند نقش خود را خوب انجام دهد، اما بار دیپلماسی اقتصادی فقط به دوش یک وزارتخانه نیست. وزارت خارجه می‌تواند مسیر را هموار کند، اما اگر یک‌نهاد یا بخش دیگری کارش را درست انجام ندهد، مسیر دچار مشکل می‌شود؛ بنابراین همه مسئول و تأثیرگذارند.

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در جمع‌بندی سخنان خود، عوامل اثرگذار بر دیپلماسی اقتصادی را شرایط اجتماعی، مدیریت منابع، وضعیت حقوقی و قضایی کشور، تعامل با نهادهای بین‌المللی، سازمان های غیردولتی، اتاق‌های فکر، ارتباط فعالان اقتصادی داخل با خارج و اتباع ایرانی خارج از کشور، قوانین و مقررات مربوطه در تعامل دو و چندجانبه، تنظیم موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مصوب مجلس، صدور خدمات فنی و مهندسی و حمایت از آن، حمایت از فعالان بخش خصوصی داخلی، ثبات قوانین و مقررات، پایداری وضعیت اقتصادی و حفظ امنیت مطلوب در کشور توصیف کرد.

اهمیت توجه جدی به سیاست همسایگی در توسعه دیپلماسی اقتصادی

محسن کوشش‌تبار که در نشست «بررسی سیاست‌گذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» سخن می‌گفت، با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری راهبرد صنعتی و فناوری در کشور و با تشریح اهمیت توجه به نقش بازارچه‌های مرزی در دیپلماسی اقصادی گفت: وزارت کشور با توجه به نقشی که در دستگاه حاکمیتی کشور دارد، عهده‌دار پیشرانی سیاست‌های داخلی کشور است که بخش عمده‌ای از آن با بخش‌های امنیتی متناظر است. در این راستا است که مسائل اجتماعی و اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: بازارچه‌های مرزی به شدت تحت تاثیر فرصت‌های تجاری هستند که به واسطه محیط پیرامونی آن‌ها ایجاد می‌شوند.

وی بابیان اینکه بازارچه‌های مرزی، نقش مهم و جدی در جابجایی ثروت دارند، ادامه داد: توسعه اقتصادی و مرزی ما تحت تاثیر حضور تجار ماهر مستقر در مرزها، ترکیب فعالیت‌های تجاری و تولیدی با توجه به زیرساخت‌های مرزی و همچنین تفکر حاکم در خصوص مرزها است. این عوامل فرصت‌های تجاری برای کشور ایجاد می‌کند. برای نمونه در آفریقا شاهد فعالیت بیش از 130 بازارچه مرزی بین سنگال و چاد هستیم.

کوشش تبار، ساختار مرزنشینی در ایران را عامل تغییر راهبرد وزارت کشور در خصوص بازارچه‌های مرزی دانست و با تشریح شرایط نقاط مرزی، از جمله محرومیت و توسعه نامتوازن، نابرابری اقتصادی و فرهنگی، فقدان رفاه و درآمد و نبود فرصت‌های شغلی، گفت: توسعه بازارچه‌های مرزی، امنیت آفرین و امنیت محور هستند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، با یادآوری وجود 13 بازارچه مرزی بین ایران و عراق افزود: انتظار می‌رود وزارت کشور به کمک استانداران در حوزه‌های بازارچه‌های مرزی اقدامات مهمی داشته باشند، اما آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد فقدان فرماندهی واحد در این رابطه، آسیب‌های متعددی به این اقدامات می‌زند؛ لذا حضور استانداران در مذاکرات با همسایگان ضروری  و مفید است.

وی ادامه داد: با توجه به مرزهای ایران با 15 کشور همسایه، توجه به فعالیت بازارچه‌های مرزی بسیار اهمیت دارد. ما با 400 میلیون نفر از طریق مرز زمینی همسایگی داریم و مرزهای دریایی ما هم مجموعه هدف 250 میلیون نفری را در اختیار قرار می‌دهد. هر کشوری که چنین ظرفیتی داشته باشد، اولویت خود را سیاست‌گذاری در حوزه روابط با همسایگان قرار می‌دهد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اضافه کرد: در 19 استان کشور حدود 40 بازارچه مرزی رسمی داریم که 22 بازارچه فعال و 18 بازارچه غیرفعال است؛ درواقع متاسفانه سهم لازم و کافی از این فرصت نداشته‌ایم.

کوشش تبار با بیان اینکه ارزش صادرات از بازارچه‌های رسمی ما در سال گذشته 3580 میلیون دلار بوده است، تاکید کرد: نباید تنها به دنبال صادرات به همسایگان باشیم، بلکه باید برای واردات هم برنامه داشت و آن‌ها نیز در این باره به ما انتقاداتی دارند. باید به دنبال مذاکرات برد – برد با همسایگان بود تا نتیجه‌های مطلوبی فراهم شود.

ضرورت بهره‌گیری دیپلماسی اقتصادی و تجاری از توان کارشناسی کشور

حمید زادبوم که در نشست «بررسی سیاستگذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» سخن می‌گفت، اظهار داشت: مشکل اصلی ما در دیپلماسی اقتصادی و تجاری این است که به بهره‌گیری از نیروهای زبده در این بخش توجه نشده است و آن‌ها که می‌خواهند در این زمینه فعال باشند، حتما باید تجربه و سابقه حضور بین‌المللی داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید برای دیپلماسی اقتصادی ساختارسازی کرد، افزود: مباحث مربوط به این تجربیات در هیچ دانشگاهی تدریس نمی‌شود. قطعا داده‌ها و دانش اقتصادی دانشگاهی لازم است، اما در این مسیر کافی نیست؛ باید از تجربیات دیپلمات‌ها و آن‌ها که در عرصه حضور داشته‌اند، بهره برد که اگر بخواهیم فهرستی از آن‌ها داشته باشیم، بسیار جزئی است؛ چرا که اغلب آن‌ها بازنشسته شده‌اند.

زادبوم با یادآوری اینکه دیپلماسی تجاری و اقتصادی همپوشانی‌ها و در عین حال تمایزاتی دارند، به جوان بودن دیپلماسی تجاری در دنیا و خصوصا در ایران اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام تجاری ایران که مورد تاکید سازمان تجارت جهانی نیز بوده است، گفت: متاسفانه اعمال تحریم‌ها علیه ایران، ما را از تدوین این سند بازداشته است، اما با این حال باید این نظام و سیاست تجاری را تدوین کرد تا براساس آن دیپلماسی تجاری را پیش ببریم.

رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران به ضرورت توجه به تعاریف سنتی از دیپلماسی تجاری و توجه به مقولاتی مانند جهانی شدن و تاثیر آن بر دیپلماسی تجاری برای کسب دستاوردهای خاص پرداخت و ادامه داد: باید خدمات دولت به جامعه تجار را برای توسعه صادرات مورد توجه قرار داد، البته نباید تصور کرد که تنها دولت در عرصه تجاری بازیگر است، بلکه دولت در این عرصه باید مدیریت کند.

وی با انتقاد از آن‌ها که خواستار اعزام رایزن بازرگانی از بخش خصوصی هستند، اضافه کرد: دیپلماسی اقتصادی و تجاری، لزوما کاری حاکمیتی است و بخش خصوصی مجری است. دچار افراط و تفریط شدن در این زمینه‌ها به ما آسیب می‌زند.

زادبوم با تاکید بر اینکه به تعداد کافی اشخاص آموزش‌دیده‌ در حوزه‌های دیپلماسی اقتصادی و تجاری در کشور نداریم، گفت: توسعه تجارت، توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم، توسعه گردشگری و حمایت از تجار، گردآوری اطلاعاتی، شبکه‌سازی، حمایت از روابط و مذاکرات تجاری و حل مسائل و مشکلات روابط تجاری از دیگر اقدامات لازم در زمینه توسعه دیپلماسی تجاری است.

رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید بر اهمیت نقش سازمان توسعه تجارت و روابط و پیوستگی عملکرد آن با وزارت امور خارجه، افزود: باید در قرارگاه دیپلماسی اقتصادی و تجاری، به شکلی هدف‌گذاری شود که افرادی، در کنار سفرا و فعالان در سازمان‌های بین‌المللی و تجاری حضور داشته باشند و آموزش ببینند. دیپلماسی تجاری ما امروز به استفاده از تجربیات کسب شده در 30 سال گذشته نیاز دارد. هیچ دانشگاهی این مسائل را آموزش نخواهد داد.

زادبوم تفکیک هدایت و مدیریت دیپلماسی تجاری با مقوله اجرا را مورد توجه قرار داد و در عین حال تصریح کرد: باید ساختار تجارت خارجی کالاها و خدمات با برنامه‌های صنعتی ما مرتبط باشد. اگر تولید تجارت محور نداشته باشیم، رایزن بازرگانی و تجاری نمی‌تواند فعالیتی داشته باشد. بنابراین باید به شکل‌گیری راهبرد صنعتی و فناوری توجه کرد و ایجاد سند و رژیم تجاری یکی از چالش‌های مهم کشور است.

انتظارات بخش خصوصی از دولت در قالب دیپلماسی اقتصادی

مسعود خوانساری که در نشست «بررسی سیاستگذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» سخن می‌گفت، دیپلماسی اقتصادی را به معنای استفاده از اهرم سیاسی در مذاکرات بین‌المللی با هدف نیل به پیشرفت اقتصاد ملی و استفاده از اهرم اقتصادی برای افزایش ثبات سیاسی کشور تعریف کرد.

وی افزود: دیپلماسی اقتصادی شکلی از دیپلماسی است که دولت‌ها طیفی از ابزارهای سیاستی را برای کسب منافع اقتصاد ملی در صحنه بین‌المللی به کار می‌گیرند. از همین رو ایجاد توازن برای ثبات اقتصادی و ثبات و رفاه مستلزم توجه به سه رکن روابط بین‌الملل، فرایندهای دیپلماسی و ابزارهای اقتصادی است که به نحوی عملکرد آن‌ها به یکدیگر وابستگی دارد.

خوانساری عوامل موثر در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی را توسعه تجارت و شبکه‌سازی، ارتباط با مجامع بین‌المللی، توافقات انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توافقات تجاری عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره انتظارات بخش خصوصی از دیپلماسی اقتصادی گفت: مهم‌ترین بحث اعتمادسازی و تاکید بر محور توسعه برون‌گرایی از طریق تعامل سازنده با نظام بین‌الملل بخصوص با کشورهای همسایه است که این اعتمادسازی باید از طریق دولت دنبال شود. در این خصوص عدم انجام تعهدات دولت به توافقات دوجانبه با سایر کشورها بیشترین ضربه را به بخش خصوصی می زند.

وی دیگر انتظار بخش خصوصی از دولت را به رسمیت شناختن نقش محرک و پیش برنده بخش خصوصی در اقتصاد و حمایت از آن در همه جنبه‌ها دانست و گفت: در حالی که تمام کشورهای توسعه یافته تقویت بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، چنین حمایتی را در داخل شاهد نبوده‌ایم.

به گفته خوانساری تسهیل تعاملات خارجی فعالان بخش خصوصی در زمینه تقویت مشارکت در زنجیره ارزش توسعه جهانی است که می‌تواند به امنیت و ثبات کشور کمک کند. همچنانکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند دستاوردهای خوبی برای کشورمان در حوزه‌های مختلف داشته باشد.

وی درباره چالش‌های داخلی پیش روی بخش خصوصی اظهار داشت: در حوزه داخلی نابسامان بودن وضعیت شاخص‌های کلان از جمله بی‌ثباتی تورم، قیمت ارز و…. تهدید جدی برای محیط کسب و کار است. نبود رویکرد برون‌گرایی و عملکرد جناحی در حوزه سیاست خارجی یا ناهماهنگی در عملکرد ارکان مختلف نظام در حوزه‌های اقتصادی از دیگر چالش‌های پیش روی بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: در حوزه خارجی نیز تحریم باعث بالا رفتن هزینه‌های تجارت خارجی شده است. نگاه امنیتی به محیط کنشگری خارجی و افزایش تنش‌ها در محیط پیرامونی، مانعی برای اقدامات تجاری بخش خصوصی است.

خوانساری در خصوص راهکارهای خروج از وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت: باید در تعریف هر الگوی اقتصادی برای کشور بخش خصوصی حضور داشته و طرف مشورت باشد. ضمن آنکه باید ظرفیت‌های جغرافیایی ایران در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در عین حال افزایش توافقات اقتصادی دوجانبه و تربیت دیپلمات‌های ماهر برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی نیز باید به شکل جدی در دستور کار قرار گیرد.

فرصت‌ها و چالش‌های رمزارزها با نگاهی به دیپلماسی اقتصادی

مهران محرمیان که در نشست «بررسی سیاستگذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» سخن می‌گفت، تصریح کرد: ماهیت رمزارزها بر سه نکته تمرکززدایی، امنیت و گسترش‌پذیری تاکید دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: برخی کشورها به دلایل مختلف از رمزارزها به‌ویژه به دلیل حفظ ارزش پول در برابر تورم، استقبال کرده‌اند. بعضی کشورها اقداماتی در حمایت از آن کرده‌اند و برخی نیز نقش ایجابی داشته‌اند؛ اما همه کشورها به دلیل امکان تحت تاثیر قرار گرفتن حاکمیت پولی، از گسترش رمزارزها نگرانی دارند و از همین رو اقداماتی برای مقابله با آن از جمله وضع مالیات انجام داده‌اند.

محرمیان گفت: در ایران مصوبه‌ای مبنی بر اینکه بتوان از رمزارزهای استخراجی داخل برای واردات کالا بهره برد، وجود دارد که اقدام خوبی است. در این راستا، برخی از کشورها هم به ایجاد رمز ارز ملی یا پول دیجیتال اقدام کرده‌اند که قابلیت مبادله بین افراد دارد؛ اما درواقع، کاربرد ارز دیجیتال تبادلات فراملی است.

وی در همین حال تاکید کرد: اگرچه بسترهای ایجاد رمزارزهای منطقه‌ای برای تبادلات مالی میان کشورهای منطقه فراهم است، اما چالش اصلی پیش روی آن سیاسی است، زیرا کشورها به دلیل نگرانی از حاکمیت پولی خود، چندان تمایلی برای استفاده از آن ندارند.

اهمیت انطباق‌بخشی دیپلماسی اقتصادی کشور با نظریات اقتصاد سیاسی بین‌المللی

هادی سلیمان‌پور که در نشست «بررسی سیاستگذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» سخن می‌گفت، در تعریف دیپلماسی اقتصادی گفت: بیش از هرچیز باید بررسی شود دیپلماسی اقتصادی در قالب چه نظریه و چهارچوب تئوریکی از نظریات اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌تواند به اجرا درآید تا با توجه به شرایط و محیط اقتصاد سیاسی ایران و منطقه، منافع بیشتری را نسبت به سایر نظریات برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد و موجب ارتقای توسعه ملی گردد.

وی سه مکتب معاصر اقتصاد سیاسی بین‌المللی را نئولیبرالیسم معاصر، نوملی‌گرایی اقتصادی معاصر و نوساختارگرایی معاصر عنوان و تصریح کرد هرکدام از این نظریات نیز خود به شاخه‌ها و زیرشاخه‌های متعددی تقسیم می‌شود.

وی افزود: این نظریات براساس محیط اجتماعی اندیشمند و شرایط فکری او شکل می‌گیرد و در پاسخ به نیازهای مشخص محیطی هستند، بنابراین اگرچه این نظریات با تغییر شرایط و محیط اجتماعی ممکن است تا حدی مرتبط بودن خود را از دست بدهند، اما منطق خود را تا حد زیادی حفظ خواهند کرد. ضمن آنکه این نظریات متعلق به دهه 1980 به بعد هستند؛ یعنی زمانی که اصول مبنایی و کارکردی برتون وودز مرتبط بودن خود با شرایط و محیط اقتصاد سیاسی بین‌المللی در غرب و سپس در جهان را از دست داد و سیستم اجماع واشنگتن مطرح شد. در چنین محیطی نظریه پردازان اصلی معاصر ذیل سه مکتب اصلی نظریات خود را مطرح کردند که می‌تواند پاسخگوی شرایط و محیط اقتصاد سیاسی کشورهای مختلف در سطح نظام بین‌الملل باشد.

وی در خصوص نقش سازمان‌های منطقه‌ای و خصوصا سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای اظهار داشت: برای اینکه این سازمان‌ها بتوانند در تحولات منطقه‌ای نقش داشته باشند، باید بتوانند به نیازهای اعضای خود پاسخ مناسب بدهند. آن‌ها همچنین باید بتوانند خود را با تحولات نظری و عملی منطقه‌گرایی تطبیق و نشان دهند از جنس کدام گروه از نظریات منطقه‌گرایی تبعیت می‌کنند.

سلیمان پور ادامه داد: نظریات منطقه‌گرایی تا کنون سه نسل یا سه موج را شامل شده‌اند. موج اول به ترتیبات امنیتی منطقه‌ای ناشی از بلوک‌بندی قدرت در جهان و در دستور کار قرار گرفتن توسعه مناطق مختلف می‌پردازد. موج دوم نظریات منطقه‌گرایی به آثار و عواقب جهانی شدن بر اقتصادهای ملی و منطقه‌ای می‌پردازد و در عین حال تلاش می‌کند مناطق را با دوران انتقال نظام بین‌الملل از نظم دوقطبی به نظم جدید تطابق دهد و نیازهای اقتصادی اجتماعی مناطق را ذیل این دو پدیده مهم در نظام بین‌الملل مورد توجه قرار دهد. و موج سوم که در حال ظهور است تلاش می‌کند مناطق را جهت مواجهه با پدیده‌های ویژه جهانی و بحران‌های بین‌المللی که ریشه در خود منطقه ندارد، ولی به آنها تحمیل می‌شود، آماده کند که از جمله آن‌ها می‌توان به بحران‌های مالی و تحریم‌ها یا افراط‌گرایی و تروریسم اشاره کرد. این موج تلاش می‌کند تاب آوری منطقه‌ای در مقابل این پدیده‌ها را از طریق همکاری‌های منطقه‌ای افزایش دهد.

سلیمان‌پور در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران باید از فرصت‌ها حداکثر استفاده را کند و دیدگاه‌های نظری در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای را که در آنها فعال است، به سمت نظریات موج سوم و خصوصا نظریه منطقه تاب آور جهت دهد.